قررت محكمة القضاء الاداري تأجيل النظر في طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق وأحمد عادل عبد الفتاح واسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريفة كمال أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، الذين يطالبون بأمر إلغاء القرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك في ضوء نتائج لجنة الفحص والتفتيش المالي والإداري التي تم تشكيلها بقرار من وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من مختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات لجلسة 3 يناير المقبل.
تطورات ازمة الزمالك
كما طالبت الدعوى بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 تاريخ 29 نوفمبر 2020 والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك الرياضي، تضم ثلاثة أعضاء هم القاضي أحمد بكرى محمد حميدة، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والقاضي هشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والمحام العام الأول، محمد سيد عطية على أحمد، المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.
وتقدم رئيس الزمالك السابق بما يزيد عن 72 حافظة مستندات، تؤكد سلامة موقفه هو وباقي أعضاء مجلس إدارة الزمالك.
واشتمل إجمالي تلك المستندات مجموعة من النصوص القانونية والتقارير التي يستند إليها مرتضى منصور ومجلس لأثبات سلامة موقفهم.
