المصدر : وكالة ليبيا الاخبارية
حدث صراع داخل حكومة الوفاق الوطني بسبب مخططات الفساد، حيث قام المسؤولون في حكومة طرابلس بسرقة الأموال من الخزينة الليبية لسنوات طويلة.
أدت التغييرات المرتقبة في الحكومة الليبية إلى حقيقة أن السياسيين بدأوا بتوجيه أصابع الإتهام لبعضهم البعض بالسرقة والاختلاس من أجل بقاء الأقوى فيهم في السلطة والتخلص من المنافسين. فقد ضجّت في وسائل الإعلام، فضيحة بين رئيس مؤسسة النفط الوطنية الليبية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي. حيث اتهم مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة في خطابه زميله في المصرف بسرقة ما يقارب من 500 مليار دولار، والتي كانت محفوظة في الخزينة الليبية حتى عام 2011.
يعتقد الخبراء أن سلوك رئيس مؤسسة النفط الوطنية الليبية مرتبط بتغييرات مستقبلية في السلطة، الأمر الذي يهدد بعض السياسيين ليس فقط بتنحيتهم من مناصبهم، بل أيضًا بمقاضاتهم على الجرائم التي ارتكبوها سابقًا. اتُهم مصطفى صنع الله مرارًا بإخفاء العائدات من بيع النفط الليبي، لذلك ربط الخبراء هذه الاتهامات بالسلوك الحالي له، والذي يريد به الآن، وبكل الوسائل التي بين يديه، إلقاء اللوم على السياسيين الآخرين.
تُشير وسائل الإعلام الليبية إلى تورط فايز السراج في هذا الخلاف. حيث يدعم رئيس حكومة الوفاق الوطني بشكل غير رسمي مؤسسة النفط الوطنية الليبية، لأنه في صراع قائم حالياً مع محافظ المصرف المركزي. وسبق أن ترددت أنباء في وسائل الإعلام عن موقف سلبي للصديق الكبير تجاه سياسات فايز السراج.
بالإضافة إلى ذلك، اتهم وزير الاقتصاد السابق في حكومة الوفاق الوطني علي العيساوي، رئيس المصرف المركزي بالفساد واختلاس الأموال الليبية. وذكر أن الصديق الكبير “يقوم بخدمة السوق السوداء”. حيث أبدى الوزير السابق رأيه هذا بعد أن رفض الكبير منح وزارة الاقتصاد الحق بتعقب بيانات مصرف ليبيا المركزي بشأن توريد السلع للبلاد. وأضاف العيساوي أن تأخر مصرف ليبيا المركزي عن فتح نظام الائتمان تسبب في إلحاق الضرر بالاحتياطي الغذائي للبلاد، وهو ما لم يتفاعل معه الصديق الكبير بأي شكل من الأشكال.
يُذكر أن مصطفى صنع الله يتهم الصديق الكبير بإخفاء تقارير عن مكان وكيفية استلام الأموال من عائدات النفط وأنه من خلال عدم شفافية المصرف المركزي، توجد عدة أسعار صرف للدينار الليبي مقابل الدولار في البلاد، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الليبي. بالإضافة إلى ذلك، أفاد صنع الله بأن إدارة المصرف المركزي اختلست مبالغ كبيرة، موضحًا بأن الأموال ضاعت بسبب استثمارات فاشلة.
الخبراء الليبيون واثقون من أن الخلاف بين السياسيين في حكومة الوفاق الوطني قد يؤدي إلى أزمة أكبر، مما سيؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد.
