التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية الدكتور محمد معيط والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية بالخزانة العامة.
منظومة الجمارك
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الاجتماع تناول مراجعة الخطة الشاملة لتطوير النظام الجمركي على مستوى الجمهورية.
وأمر الرئيس بأن تركز استراتيجية تطوير النظام الجمركي على حوكمة عملية التصدير والاستيراد من الدولة وإليها، مع تبسيط الإجراءات المستندية، واختصار وقت إجراءات التخليص الجمركي و تتكامل هذه الجهود مع سلسلة الموانئ الحديثة التي تمتعت بها مصر في البحر الأحمر و المتوسط والبحرين
وأمر رئيس الجمهورية بأن تكون الموانئ والمنافذ بها مختبرات فحص متكاملة مرتبطة إلكترونيا بمختلف الجهات المختصة، مع وضع مؤشرات ومعايير واضحة لقياس الأداء لتحديد درجة التوافق مع الأهداف المقررة.
واستعرض وزير المالية أهم الخطوات التشغيلية لتطوير النظام الجمركي ومنها تطوير مصلحة الجمارك ومراكزها اللوجستية بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المشاركة في هذا الإطار، مبينا أن التشغيل التجريبي الأولي للنظام الجديد سيبدأ بعد شهرين، لذلك سوف يتطور تدريجياً حتى اكتماله للعام المقبل.
واستعرض الدكتور محمد معيط المحاور الاستراتيجية التي تقوم عليها إعادة هيكلة مصلحة الجمارك والتي تتمثل بشكل أساسي في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وميكنة الإجراءات مع ربط المنافذ الجمركية في جميع أنحاء الدولة من خلال منظومة النافذة الواحدة.
بالإضافة إلى تعزيز الرقابة الداخلية والحوكمة داخل تلك الموانئ من خلال استخدام التقنيات الحديثة مثل الفحص بالأشعة وأجهزة التتبع الإلكتروني، وكذلك تطوير الكوادر البشرية والتوسع في البرامج التدريبية و تطوير المعهد القومي للتدريب الجمركي، وكذلك صياغة إطار تشريعي جديد يواكب الممارسات العالمية في مجال التجارة الدولية ويضمن سهولة الإفراج عن البضائع ويشدد العقوبات على المتهربين.
