توقفت الجهات الحكومية رسميًا اليوم، عن تحصيل المستحقات الحكومية التي تزيد على عشرة آلاف جنيه، اعتبارًا من صباح اليوم، من خلال سداد المواطن للمستحقات الحكومية.
مدفوعة المواطن
وفقا للتعميم رقم 137 لسنة 2020، تقدم وزارة المالية تسهيلات جديدة للمواطنين لتحفيزهم على دفع المستحقات الحكومية إلكترونيًا ودفع رسوم الخدمات الحكومية من خلال “مدفوعة المواطن ” 4000 مكتب بريد و 18 بنكا.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكّد، في بيان صحفي، أنَّ هناك تيسيرات جديدة للمواطنين لتحفيزهم على السداد الإلكتروني للمستحقات الحكومية، أنَّه اعتبارًا من أول أكتوبر، إضافة إلى بنوك “الأهلي، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، والزراعي، والعربي، والأهلي اليوناني، والمصرف المتحد، وقطر الوطني الأهلي، وعودة، وكريدي أجريكول، والأهلي المتحد، وقناة السويس، وفيصل الإسلامي، وإتش. إس. بي. سي، والمصري لتنمية الصادرات، والمشرق”.
صرح وزير المالية أن المواطن الذي يحصل على خدمة تزيد قيمتها عن 10 آلاف جنيه، ولا يملك بطاقة إلكترونية تسمح بدفع مبالغ كبيرة، يمكنه الحصول على أمر توريد بقيمة المبلغ الواجب سداده. والذهاب إلى أحد البنوك المشاركة في نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني أو مكاتب البريد. يقوم بتسديد المستحقات الحكومية من خلال آلية “مدفوعة المواطن” ويحصل على إيصال سداد مختوم من البنك أو مكتب البريد.
وأشار حمدي حسني مدير المشروع بوحدة الدفع الإلكتروني والتحصيل إلى أنه وبالتعاون مع القطاع المصرفي تم تسديد المستحقات الحكومية من خلال نقاط التحصيل الإلكترونية في الجهات الإدارية من خلال رمز الاستجابة السريعة QR Code بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة، إضافة إلى كروت “ATMط وبطاقات المرتبات ومسبقة الدفع والائتمانية والمربوطة بحسابات بنكية.