كشف صندوق النقد الدولي يوم الجمعه عن التوصل الي اتفاق مبدئي مع الحكومه المصريه بشأن قرض جديد بمبلغ 5.2 مليار دولار.
وفي ذلك التقرير
أهم معلومات عن القرض الجديد:
1- القرض يبلغ قيمه 5.2 مليار دولار وهو مرتبط بتنفيذ مصر الي برنامج جديد تصل الي مدته 12 شهرا.
2- القرض يشمل حزمه تمويل طلبتها مصر من الصندوق من أجل التصدي الي تداعيات انتشار فيروس كورونا.
3- الحزمه التمويليه تتضمن قرضين، الأول طارئ يبلغ قيمه 2.77 مليار دولا وتم حصول مصر عليه بالفعل الشهر الماضي، والثاني وطبقا لما يعرف باتفاق الاستعداد الائتماني والذي تم الاتفاق عليه اليوم.
4- القرض الجديد يتطلب الي موافقه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وأوضحت رئيسه بعثه صندوق النقد لمصر
“أوما راماكريشنان “إن ذلك سيحدث في الأسابيع القادمه .
5- في حاله الموافقه على القرض فإن مصر ستكون حصلت على تمويلبمبلغ اجمالي قرابه 8 مليارات دولار من صندوق النقد.
6- وكانت مصر حصلت في الثلاث سنوات الماضيه على قرض من صندوق النقد بمبلغ 12 مليار دولار والذي تم الاتفاق عليه في شهر نوفمبر عام 2016.
7- أوضحت “أوما راماكريشنان “إن القرض الجديد يبلغ قيمه 5.2 مليار دولار يهدف الي دعم جهود السلطات المصريه وذلك للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسط أزمه فيروس كورونا، مع دفع كافه الاصلاحات الهيكليه، والحفاظ على المكتسبات التي تم الحصول عليها خلال السنوات الثلاث الماضيه ويضع مصر على قدم المساواه من أجل استدامه الانتعاش الاقتصادي وبالمثل في الوصول وتحقيق معدلات نمو عاليه وخلق وظائف على المدى المتوسط.
8- القرض الجديد سيوجه الي دعم الإنفاق على الصحه والجوانب الاجتماعيه، ويحسن في مستوي الشفافيه الماليه ويدفع المزيد من الإصلاحات الي تحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق مزيد من فرص العمل.
9- من المتوقع أن يساعد القرض الجديد مصر في الحصول على تمويلات أخرى من دول أو مؤسسات من أجل سد العجز الكبير في مواردها الدولاريه التي تأثرت بشده نتيجه كورونا بعد توقف حركه السياحه والتراجع في إيرادات وصادرات قناه السويس و تحويلات المصريين العاملين بالخارج
10- أوضحت وزاره الماليه إن التمويل المصاحب و الاتفاق الجديد له أمر مهم في تلك المرحله لاستمرار دعم ثقه المستثمرين و الأسواق في صلابه و قدره الاقتصاد المصري على التعامل مع أثار أزمه جائحة كورونا والتعافي من أثارها.
