التخطي إلى المحتوى
قرار الإدارة العامة للمرور بتركيب الملصق الإلكتروني شرط لترخيص السيارة

قرار الإدارة العامة للمرور بأن تركيب الملصق الإلكتروني شرط لترخيص السيارة حيث أصدرت الهيئة العامة للمرور قرارًا بتركيب الملصق الإلكتروني للسيارة ويعد ذلك شرطًا أساسيًا لترخيص أي سيارة، حيث أنه لا يتم ترخيص أي سيارة الفترة القادمة بدون وجود اللاصقة الإلكترونية الخاصة بها.

وسوف يتم تعميم الملصق الإلكتروني داخل جميع وحدات المرور بالجمهورية، كما يتم الاعتماد به في القاهرة، كما قامت إدارة المعلومات بمرور القاهرة بالتعاقد مع شركة استيراد اللوحات الإلكترونية للسيارات التي تبلغ قيمة الواحدة منها 50 جنيها، وفي حالة فقدان اللوحة الإلكترونية لأي سيارة يتجه صاحبها مباشرة إلى قسم المرور التابع له الحصول على لوحة الإلكترونية أخرى.

قرار الإدارة العامة للمرور بتركيب الملصق الإلكتروني

ويحتوى الملصق الإلكتروني على الشريحة الإلكترونية والهوية الرقمية للسيارة أيضًا، كما يساعد الملصق  تكوين قاعدة معلومات هائلة لجميع المركبات والسيارات، حيث يتم شراء السيارات كل يوم.

ويتزايد عددها بشكل ملحوظ عن الأعوام السابقة، وأن الشريحة الإلكترونية تعاون في تيسير عمل رجل المرور أثناء تواجده بالشارع، وأن جميع الانتهاكات والمخالفات سيتم رصدها من خلال استعمال أجهزة الـ BDA التي تقوم بكشف معلومات المركبات على الملصق الإلكتروني.

وقد نشرت الجريدة الحكومية قراره وزارة الداخلية المخصص بتعديل بعض أحكام المرسوم الوزاري رقم 1613 لسنة 2008 المخصص باللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وهذا في عددها رقم 283 مؤيد أ والصادر بتاريخ 16 شهر ديسمبر 2018.

نص التعديل الجديد في القرار الوزاري

نص التعديل الجديد للقرار الوزاري الخاص بالمركبات والسيارات قرارًا، بأنه إذا سبت سلامة المركبة أو السيارة بعد الفحص، يقوم مالكها بتقديم الأوراق والوثائق الخاصة بالتامين ضد حوادث السيارات.

لطلب الترخيص والحصول على اللوحة الإلكترونية الخاصة بسيارته، وبعد الإطلاع على كافة الأوراق والوثائق المطلوبة للسيارة، يستطيع مالك السيارة الحصول على الرخصة مع اللوحات الإلكترونية واستيفاء كافة الاوراق اللازمة لذلك.

وكان هذا موجزًا بأهم ما ورد في قرار الإدارة العامة للمرور بأن تركيب الملصق الإلكتروني شرط لترخيص السيارة.

 

 

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *