التخطي إلى المحتوى
” العمل ” حقيقة تخصيص 7 آلاف ريال للعمالة المنزلية
" العمل " حقيقة تخصيص 7 آلاف ريال للعمالة المنزلية

لقد قامت وزارة العمل بنفي ما تداول من إشاعات حول تخصيص مبلغ 7 آلاف ريال سعودي من أجل إستقدام العمالة المنزلية. فقد إنتشر الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتردد بين العامة فيما يخص ذلك الخبر. وقد قام المتحدث الرسمي للوزارة ” خالد أبا الخيل” بالرد على جميع التساؤلات، وأكد بأن ماتداول من تخصيص مبلغ 7 آلاف ريال للعمالة المنزلية، ليس له صحة من الاساس. وناشد المواطنين بضرورة التأكد من صحة الخبر عن طريق المصادر الرسمية لوزارة العمل. والجدير بالذكر انه قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بالتوسع في فتح باب استقدام العمالة المنزلية من خلال عقد اتفاقيات استقدام مع ثلاث دول جديدة.

شروط استقدام العمالة المنزلية للمواطنين

قد حددت وزارة العمل عدد من الشروط لاستقدام العمالة المنزلية، وذلك وفقاً للضوابط التي وضعتها الوزارة لاستقدام العمالة. وسنعرض فيما يلي تلك الشروط وهي:

  • منح المواطن السعودي المتزوج 5 تأشيرات كحد أقصى، في حين إعطاء السعودي الأرمل و المطلق و المتزوج وليس لديه أبناء 3 تأشيرات.
  • ألا يقل راتب السعودي أو السعودية عن 5 آلاف ريال مع رصيد بنكي 35 ألف ريال، وكحد أقصى 40 ألف مع رصيد بنكي 500 ألف ريال، وذلك لمن يسمح لهم بخمس تأشيرات.
  • وأشترطت أيضاً أن يصل راتب السعودية العزباء والمتزوجة بدون أبناء إلى 10 آلاف برصيد بنكي 55 آلف للتأشيرة الأولى، وراتب 15 ألف مع رصيد 100 ألف للتأشيرة الثانية.

شروط استقدام عمالة منزلية لغير المواطنين

  •  ألا يقل راتب الغير سعوديين عن 10 آلاف ريال سعودي عند التأشيرة الأولى، وراتب 20 ألف عند التأشيرة الثانية.
  • يتم تحديد راتب 5 آلاف ريال للأجنبية المطلقة من مواطن أو الأرملة مع رصيد بنكي 35 ألف ريال عند التأشيرة الأولى، وحددت لالتأشرة الثانية راتب 8 آلاف مع رصيد بنكي 80 ألف ريال.
  • إتاحة منح تأشيرات إضافية لصاحب العمل بحد أقصى تأشيرتين في حال مضي 18 شهراً أو أكثر على عقد عامل الخدمة المنزلية وذلك وفقاً لضوابط العمل.

وبذلك نكون أطلعنا على حقيقة تخصيص 7 آلاف لإستقدام العمالة المنزلية. ومعرفة شروط العمالة المنزلية للمواطنين وللوافيدين المقيمين بالسعودية. ونتمنى أن يحظى المقال على إعجابكم.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *