التخطي إلى المحتوى
البرلمان يحدد قيمة التصالح على المخالفات واسعار التقسيط
قيمة التصالح على المخالفات

وافق مجلس النواب على قيمة التصالح على المخالفات وذلك طبقا لنص المادة الخامسة من مشروع قانون المصالحة في بناء المخالفات على أراضي الدولة وتسعير العدادات من المخالفات وأن اللجان المختصة ستعمل على تقسيم المحافظات إلى قطاعات حسب المستوى الحضري.

تشكيل لجان التقييم لتحديد قيمة التصالح على المخالفات

تنص المادة المعدلة بخصوص قيمة التصالح على المخالفات وعلى أن يتم إنشاء لجان في كل محافظة بقرار من المحافظ والتي سوف تحدد تنظيم حالة المباني ومنع الانتهاك لقيمة سعر المتر لكل منطقة تتكون اللجنة من ممثلين عن السلطة الإدارية المختصة ومن اثنين من خبراء التقييم العقاري.

أسعار المتر المخالف

تقوم اللجنة بتقسيم المحافظة إلى عدة مناطق حسب المستوى الحضري والثقافي وتوافر الخدمات، بحد أدنى 50 جنيه وبحد أقصى 2000 جنيه بسعر المتر يمكن إجراء قيمة التصالح على دفعات كما هو محدد في اللوائح.

تثبيت قيمة المخالفات

شهد النقاش العام اليوم نقاشًا واسعًا بين الحكومة والنواب واقترح ممثلو الحكومة أن يكون معيار التسعير هو قرار الوزارة رقم 2017 لعام 2017، والذي رفضه النواب باعتبار أن القرار الوزاري يمكن تعديله في أي وقت. ﻟذﻟك، ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯽ ﺗواﻓق ﻓﻲ اﻵراء ﺑﺷﺄن ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﺣد اﻷﻗﺻﯽ واﻟدﻧﯾﺎ ﻟﻼﻧﺗﮭﺎﮐﺎت.

من جانبه أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن على اللجان المختصة احترام الحدود القصوى حسب المستوى الحضري والثقافي وتقديم الخدمات لمختلف القرى من المدن والمحافظات الكبرى يجب أن تأخذ اللوائح بعين الاعتبار أن المواطنين الذين يعيشون في القرى ولو كانت قيمة القسط لقيمة المخالفات  100 جنيه في الشهر سوف ننتهي من موضوع الانتهاكات فور.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *